گرانی برنج به کام رانت‌جویان

«یکی از مسئولان وزارت بازرگانی از طریق تاسیس شرکتی خصوصی اقدام به واردات برنج خواهد کرد.»

 از کارمندان وزارت بازرگانی گرفته تا نمایندگان رسانه‌های گروهی جملگی چنین جریانی را شنیده بودند و هر کدام در تکاپو بودند تا صحت داستان را جویا شوند. چند روزی نگذشته بود که خبرهای تکمیلی چنین مخابره شد:«تعرفه واردات برنج از 150 به صفر رسید.»

کاهش تعرفه‌ها هرچند که اعتراض‌های بسیاری را به همراه داشت ولی حداقل برای واردکنندگان برنج سودی رؤیایی به همراه آورد چراکه آنان مدت‌ها قبل از  اینکه ستاره بختشان در آسمان گرانی طلوع کند موفق شده بودند زمینه‌های پرواز را مهیا سازند؛« به تغییر تعرفه‌ها باید به‌صورت عمیق نگاه کرد یعنی باید دید از این تحولات چه کسانی سود می‌برند. افرادی که رانت‌خوار هستند از چنین فضایی استفاده می‌کنند. یک وقتی تعرفه تلفن همراه را بالا بردند و در مورد بعدی تعرفه برنج را صفر کردند. اینها همه ترفندهای تجاری است.» دبیرکل خانه کشاورز درمورد تغییر تعرفه‌ها چنین اظهار نظر می‌کند:
« این دبیرخانه از حضور رانت‌جویانی سخن به میان می‌آورد که در دستگاه‌های دولتی از اطلاعاتی بهره‌مند می‌شوند که دیگران از آن محرومند؛ اصلی‌ترین تاجر واردکننده برنج دولت است. این بازی با تعرفه‌ها به‌خصوص درمواد مصرفی همان دست‌های پنهانی است که آقای رئیس‌جمهور متهم می‌کند به مافیا. حالا این مافیا کجاست تنها در جایی دیده می‌شود که  آزادی وجود داشته باشد.»

پس از آغاز دور جدید واردات، برنج‌ ناگهان افزایش قیمت را تجربه کرد. براساس اطلاعات موجود طی 4 ماه پایانی سال گذشته بالغ بر 800هزار تن برنج وارد کشور شده بود.
پیش از آن نیز یک میلیون تن برنج به دستور وزارت بازرگانی به انبارهای دولتی سرازیر شده بود تا در دوران بحرانی انبار کالاهای اساسی برای نیازهای مردمی اندوخته‌هایی داشته باشد ولی تدابیر دولتی چندان مؤثر نبود چراکه برنج همزمان کمیاب و گران شد. تجار واردکننده برنج درحالی سودهای هنگفت را به جیب می‌زدند که کمی آن‌سوتر کشاورزان و شالیکاران شمالی از فعالیت خود دست کشیده بودند. براساس اعلام خانه کشاورز میزان کشت برنج در شمال کشور در بهار سال‌جاری حدود 20 درصد کاهش داشته است.
 این اتفاق نیز در شرایطی رخ می‌دهد که دولت برمبنای قراردادی که با ترکیه منعقد کرده بود، قصد داشت برنج‌‌های ایرانی را در ازای واردات گندم، به همسایگان غربی صادر کند. اما پندارهای دولتی چندان درست نبود چرا که  معاون وزیر بازرگانی قدری در محاسبات خود اشتباه کرده بود. او قرار بود که در زمستان سال گذشته برنج های درجه یک تایلندی را وارد کشور کند. مفتح اما خاطرات سال 76 را که بر مسند ریاست شرکت بازرگانی دولتی به فعالیت می‌پرداخت بازهم تکرار کرد.

او در آن دوران برنج هندی را وارد کشور کرده بود که حتی ارتش نیز از خریداری آن سر باز زده بود. این بار نیز فرزند آیت‌الله مفتح برنج تایلندی را به کشور وارد کرد که ماه‌ها در بازار خاک می‌خورد؛ «کیفیت برنج‌‌های وارداتی چندان مطلوب نیست. به همین دلیل این برنج‌ها فروش نرفته است.»او در حالی چنین ابراز عقیده می‌کرد که بهای برنج‌های تایلندی نیز در بازار، رشد بیش از 60 درصدی را تجربه می‌کرد. اظهار‌نظرهای معاون وزیر بازرگانی چندان هم بی‌حاشیه باقی نماند چرا که دبیرکل خانه کشاورز به سرعت به موضع‌گیری در قبال اظهارنظرهای مفتح پرداخت؛ «این جریان را باید از دولت سؤال کرد که اصلا چرا این برنج را وارد کرده‌اند. اصلا چگونه برنج بی‌کیفیت وارد کرده‌اند؟ اگر این برنج ها قابلیت مصرف ندارد چرا وارد کرده‌اند؟ همین که می‌گویند وزیر بازرگانی را استیضاح کنند به همین دلایل است. ایشان پول را داده‌اند یعنی 600 تا 700 میلیون دلار هزینه از بیت‌المال کرده‌اند و حالا مدعی‌اند که این واردات آنها قابل مصرف نیست.این خود اقدامی عجیب است. وزارت بازرگانی اولین متهم چنین اتفاقی است.»

او ادامه داد:« بهای برنج هندی که پیش از این 2 هزار تومان بود اکنون به 4 هزار تومان رسیده است. همان زمان که بهای برنج خارجی 700 تومان بود، بهای برنج داخلی یک هزار و 500 تومان تا 2 هزار تومان بود. برنج داخلی هم که هنوز کشت نشده است و تازه در فصل کاشت است. این جریان ربطی به تولید‌کننده ندارد و تنها ضعف دولت است. وزارت بازرگانی که هرگونه وارداتی انجام داده باید اکنون حداقل یک میلیون تن در انبارها برنج  داشته باشد.»

 کلانتری هنگامی چنین به ابراز عقیده پرداخت که وزیر بازرگانی در دفاعیات خود به‌صراحت بیان داشته بود که گرانی‌های اخیر وارداتی است. او مدعی شد که دولت برای کنترل قیمت‌ها تدابیر خاصی اندیشیده است ولی افزایش بهای مواد غذایی در بازارهای جهانی علت گرانی‌ها بوده است. اما نقل قول‌های او نیز چنین از سوی خانه کشاورز مورد نقد قرار گرفت: «به هیچ عنوان. قیمت مواد غذایی در جهان افزایش داشته است ولی قیمت‌های داخلی با رشد قیمت‌های جهانی هیچ تناسبی ندارد. به‌طور مثال در مورد برنج که می‌گویند خیلی گران شده است تازه در بازارهای جهانی بهای برنج در حدود 2 برابر شده است ولی در بازار داخلی رشد بیش از 90 درصدی رخ داده است.

این گرانی‌ها هیچ ارتباطی با هم ندارد. بهای برنج در بازار‌های جهانی چند درصدی بیشتر رشد نکرده است ولی در ایران قیمت‌ها 400درصد شده است. شاید تنها در کشورهایی مانند زیمبابوه چنین شرایطی وجود داشته باشد. هیچ کجای دنیا چنین اتفاقی نیفتاده است. در مصر هم که می‌گویند موجی از گرانی‌ها به وجود آمده است قیمت‌ها تنها 30 درصد رشده کرده است اما در ایران رشد 400درصدی بوده است. مصر وارد‌کننده محصولات غذایی به شمار می‌آید به همین جهت شاید آنها بتوانند ادعا کنند که تحت‌تأثیر قیمت‌های جهانی قرار دارند ولی ما در ایران چنین نیستیم. ما پول به اندازه کافی داریم یعنی گندم تنی 2هزار دلار هم می‌خریم ولی این اقدام اشتباهی است. بهتر بود دولت به جای اینکه پول نفت را صرف واردات می‌کرد این سرمایه‌ها را در امور زیربنایی هزینه می‌کرد. حداقل اگر این کار را می‌کردند شاید در کشاورزی  به‌خودکفایی می‌رسیدیم.»

بحران برنج همچنان در بازار موج می‌زند و رانت‌جویان نیز از اطلاعات پنهانی که به دست آورده‌اند بهره‌ می‌جویند و مدیران دولتی نیز در اندیشه صادرات مجدد برنج‌‌های بی‌کیفیت، روزگار سپری می‌کنند.